Baldatun Toyyibatun Wa Rabbun Ghafur

AYAT RENUNGAN

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلا قَلِيلا (١٨)أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ١٩

18.Sesungguhnya Allah mengetahui akan orang-orang (munafik) Yang menghalangi di antara kamu, dan orang-orang Yang berkata kepada saudara-saudaranya: "Marilah bersatu Dengan kami", sedang mereka tidak turut berperang melainkan sebentar sahaja.

19. mereka bersikap bakhil kedekut terhadap kamu (Wahai orang-orang mukmin untuk memberikan sebarang pertolongan); Dalam pada itu apabila datang (ancaman musuh Yang menimbulkan) ketakutan, Engkau melihat mereka memandang kepadamu (Wahai Muhammad, meminta pertolonganmu) Dengan keadaan mata mereka berputar seperti orang Yang pengsan semasa hampir mati. kemudian apabila hilang perasaan takut itu, mereka mencela kamu Dengan lidah Yang tajam, sambil mereka tamakan kebaikan (yang diberikan Allah kepada kamu). mereka itu tidak beriman, lalu Allah gugurkan amal-amal mereka. dan Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Al-Ahzab

تلقين المحتضر والميت س : ما حكم التلقين، ومتى يكون، وهل له دليل، أفتونا مأجورين ؟ الجواب بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيتغير حال الإنسان إذا حان أجله، ويكون في حال صعب يحتاج لمن يطمئنه، ويحتاج لمن يبشره برحمة الله. ومما يحتاجه العبد في هذا الحال التلقين.⁽¹⁾ والتلقين على قسمين: الأول: تلقين المحتضر: يُسَنُّ أن يُلَقَّن المحتضر الشهادتين من غير أمر له بهما، ومن غير إكثار؛ وذلك لتكون آخر كلامه، فيحصل ما وُعِد من البُشْرَى بدخول الجنة؛ وطرد الشياطين الذين يحضرونه؛ لإفساد عقيدته وتبديلها، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: « لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ».⁽²⁾ قال النووي في شرح الحديث: « معناه مَنْ حضره الموت، والمراد: ذكِّرُوه لا إله إلا الله؛ لتكون آخر كلامه، كما في الحديث: « مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ »⁽³⁾، والأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين، وكرهوا الإكثار عليه والموالاة؛ لئلا يضجر بضيق حاله، وشِدَّة كربه، فيكره ذلك بقلبه، ويتكلَّم بما لا يليق. قالوا: وإذا قاله مرَّة لا يُكَرَّر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر، فيُعَاد التعريض به؛ ليكون آخر كلامه، ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر؛ لتذكيره؛ وتأنيسه؛ وإغماض عينيه؛ والقيام بحقوقه، وهذا مجمع عليه».⁽⁴⁾ أما إذا مات المسلم ولم يُلقَّن الشهادة، فلا شيء في هذا، ولا يدلُّ هذا على أنه ليس من أهل الخير، فمن كان في حياته مستقيمًا على دين الله وشرعه، ومات على ذلك يُرْجَى له الخير، ويُظَنُّ به ذلك - إن شاء الله تعالى - وخصوصًا إذا كان مشهودًا له بالخير من قِبَل الجميع، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - عندما مرَّت عليه جنازة وأثنى الناس عليها خيرًا قال: «من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة ».⁽⁵⁾ الثاني: تلقين الميت عقب دفنه: تلقين الميت عقب الدفن استحبَّه جمهور الفقهاء، مستدلين بما رواه الطبراني عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أنه قال: إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا - صلى الله عليه وسلم - أن نصنع بموتانا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا مات أحدٌ من إخوانكم فسوَّيتم التُّرَاب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدًا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله، ولكن لا تشعرون. فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمدٍ نبيًّا، وبالقرآن إمامًا، فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه فيقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من لُقِّن حجته، فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف أمَّه، قال عليه الصلاة والسلام: « ينسبه إلى أمه حواء، يا فلان ابن حواء ».⁽⁶⁾ قال النووي: قال جماعات من أصحابنا: يُستحبُّ تلقين الميت عقب دفنه، فيجلس عند رأسه إنسان ويقول: ... ثم ذكر الحديث، ثم قال: فهذا التلقين عندهم مُسْتَحبٌّ، وممن نصَّ على استحبابه القاضي حسين، والمتولي، والشيخ نصر المقدسي، والرافعي، وغيرهم. ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقا، وسُئِل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله – عنه، فقال: التلقين هو الذي نختاره ونعمل به، قال: وروينا فيه حديثًا من حديث أبي أمامة ليس إسناده بالقائم، لكن اعتضد بشواهد، وبعمل أهل الشام قديما، هذا كلام أبي عمرو. قلت: حديث أبي أمامة رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه بإسناد ضعيف، ولفظه: ... ثم ذكر الحديث، وقال: قلت فهذا الحديث وإن كان ضعيفًا فيستأنس به. وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، وقد اعتضد بشواهد من الأحاديث كحديث : « واسألوا له التثبيت » ووصية عمرو بن العاص وهما صحيحان سبق بيانهما قريبًا، ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به وإلى الآن، وهذا التلقين إنما هو في حق المكلف الميت، أما الصبي فلا يُلَقَّن. والله أعلم.⁽⁷⁾ وقد سُئِل ابن تيمية عن تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنه هل صحَّ فيه حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن صحابته؟ وهل إذا لم يكن فيه شيء يجوز فعله ؟ أم لا؟ أجاب: هذا التلقين المذكور قد نُقِل عن طائفة من الصحابة أنهم أمروا به، كأبي أمامة الباهلي، وغيره، وروي فيه حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكنه مما لا يحكم بصحَّته؛ ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك، فلهذا قال الإمام أحمد وغيره من العلماء: إن هذا التلقين لا بأس به، فرخَّصوا فيه، ولم يأمروا به. واستحبَّه طائفة من أصحاب الشافعي، وأحمد، وكرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك، وغيرهم. والذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن، ويقول : «سَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ»، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «لَقِّنُوا أَمْوَاتَكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» فتلقين المحتضر سُنَّة مأمور بها. وقد ثبت أن المقبور يُسْأل، ويُمْتَحن، وأنه يُؤْمَر بالدعاء له؛ فلهذا قيل: إن التلقين ينفعه، فإن الميت يسمع النداء. كما ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :«إنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ»، وأنه قال : «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ»، وأنه أمرنا بالسلام على الموتى . فقال : «مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ الرَّجُلِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إلَّا رَدَّ اللَّهُ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ»⁽⁸⁾. وعليه فإن تلقين المحتضر، والميت ثابت ولا شيء فيه، وعليه فيسن ويجوز للمسلم أن يُلَقِّن أخاه المسلم أو أخته المسلمة عند الاحتضار وعقب الدفن، وهذا كله ينفعه إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم. المصادر والمراجع: 1 سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه)، دار الفكر – بيروت 2 سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الفكر – بيروت 3 سنن النسائي (المجتبى)، أحمد بن شعيب النسائي، مكتبة المطبوعات الإسلامية – دمشق 4 صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، دار ابن كثير - دمشق 5 صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث العربي- القاهرة 6 شرح صحيح مسلم، يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث - القاهرة 7 المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، مكتبة العلوم والحكم – المدينة المنورة 8 مجمع الزوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتاب العربي – بيروت 9 المجموع، يحيى بن شرف النووي، المطبعة المنيرية – القاهرة 25.

Perbincangan Hukum Pelaburan ASB

: Versi Kemaskini

Oleh

Zaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.net

Hukum Pelaburan Amanah Saham Bumiputra telah diperdebatkan sejak sekian lama dan ia juga mendapat respond berbeza dari majlis Fatwa negeri-negeri di Malaysia.

Apa yang akan saya nyatakan di sini adalah semata-mata pandangan peribadi dan ia bukannya fatwa dan hukum yang putus bagi orang ramai. Ia merupakan satu pandangan yang dilihat dari sudut akademik dan fakta yang ada disekeliling kita.

1) Pandangan Yang Mengharuskan

Antara yang mengharuskan adalah Majlis Fatwa Perak, Majlis Fatwa Sarawak dan beberapa tokoh akademik.

Teks keputusan fatwa Perak berbunyi [1] :-

Untuk makluman tuan mesyuarat jawatankuaa syariah perak yang berlangsung pada 1 Ogos 1992, membuat keputusan berdasarkan pendapat terbanyak serta dengan alasan-alasan syarak yang dikemukakan adalah seperti berikut :

"Bermuamalah dengan skim ASN dan ASB adalah harus dan segala keuntungannya berupa dividen atau bonus hukumnya HALAL".

Antara alasan-alasan yang dikemukakan ialah :

1. Penglibatan umat Islam dengan skim ASN dan ASB yang ditaja oleh kerajaan begi membiak, mengembang dan meningkat ekonomi orang Islam di Negara ini yang bermuamalah atas jalan ‘Qirad. Apabila didapati pelaburannya kepada yang halal lebih banyak daripada yang haram hukumnya adalah HARUS sepertimana nas yang terdapat didalam kitab.

a- Ihya Ulumiddin

b- Al-Fawaid al-Janiah Fi Al-Ashbah Wa An-Nazair ‘Ala Mazhab As-Syafie

2. Kedudukan ekonomi anak bumi khasnya umat Islam di negara ini dalam keadaan tenat dan sampai ke tahap darurat. Darurat yang dimaksudkan itu ialah dilihat dari aspek. ekonomi umat secara berkelompok bukan dari sudut individu.

Teks fatwa Negeri Sarawak pula berbunyi [2] :-

Ahli mesyuarat bersependapat bahawa bermuamalah dengan skim ASN adalah harus dan hasil yang diperolehi daripadanya (dividen atau bonus) adalah halal. Amanah Bumiputra ASB pelaksanaannya sama seperti ASN yang dahulu (sebelum diurusniaga di dalam Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) bahkan ia adalah kesinambungan kepada ASN bermuamalah atau melabur saham kepada ASB adalah juga harus dan hasil keuntungan daripadanya adalah halal. Tidak harus bagi seseorang itu meminjam wang secara berfaedah yang bertujuan untuk membolehnya membeli saham (ASB & ASN)

1. Fatwa Yang Mengharamkan

Antara fatwa yang mengharamkan adalah Majlis Fatwa Selangor. Teks mereka adalah seperti berikut [3] :-

1. Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti dan panjang lebar dan mengambil keputusan seperti berikut : 1.1. Zakat Daripada Wang Bonus Dan Dividen ASB Keputusannya : " Wang bonus dan dividen yang diterima daripada hasil pelaburan ASB adalah tidak diwajibkan zakat kerana pelaburan bercanggah dengan hukum syara' " 1.2. Bolehkah wang digunakan pergi menunaikan Haji ke Tanah Suci Mekah Keputusannya

" Ahli Jawatankuasa yang hadir bersetuju memberi pandangan bahawa oleh kerana pelaburan ASB pada masa ini, terdapat pelaburan di tempat-tempat yang bercanggah dengan hukum syara', maka ia tidak diharuskan sehingga pihak ASB membersihkan dan tempat-tempat tersebut. Ahli Jawatankuasa Perundingan Hukum Syara'(Fatwa) yang hadir bersetuju memberi pandangan bahawa. oleh kerana pelaburan ASB pada masa ini terdapat pelaburan di tempat-tempat yang bercanggah dengan hukum syara'. maka ia tidak diharuskan sehingga pihak ASB membersihkan dari tempat-tempat tersebut.

Demikianlah dua aliran pendapat dan fatwa berkenaan Amanh Saham Bumiputra, namun dengan hormat kepada kesemua badan fatwa, secara ringkasnya, saya menyokong pendapat yang mengharamkan di atas asas berikut :-

1) Aqad Pelaburannya Tidak Jelas

Aqad pelaburannya tidak jelas dan tidak jelas samda menuruti ‘Qirad' atau ‘Mudarabah' atau Musharakah. Jika ia menggunakan mudarabah sebagai yang didakwa oleh Majlis Fatwa Perak pelaburan ini disyaratkan menentukan kadar nisbah pembahagian keuntungan seperti 80 : 20 dan sebagainya di awal pelaburan. Namun hal ini tiada dinyatakan langsung di dalam pelaburan ASB.

Perlu disedari bahawa jika sesebuah aqad itu tidak sah dari sudut syara' maka seluruh pelaburan adalah batal tanpa mengira pelaburannya diletakkan di dalam industri halal atau haram. 2) Jaminan modal atau ‘capital' juga menyebabkan aqad pelaburannya bermasalah dari sudut Shariah.

Termaktub bahawa capital (modal) pelaburan ASB adalah di jamin oleh PNB. ini bermakna syarat dalam aqad pelaburan ini telah bercanggah dengan syarat pelaburan Mudarabah dalam Islam yang tidak membenarkan pengusaha ‘Mudarib" (dalam hal ini adalah PNB) menjamin selamatnya modal para pelabur. Malah menurut mazhab As-Syafie, aqad pelaburan tadi dikira batal. Modal pelaburan sememangnya tidak boleh dijamin oleh pihak yang menguruskan pelaburan juga difatwa kan oleh Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia (Majma' Fiqh Islami) atau OIC Islamic Fiqh Academy dalam konvensyen mereka yang kesembilan dimana mereka telah memutuskan bahawa jaminan modal hanya dibenarkan jika ia datang dari pihak ketiga (dalam hal ASB, yang menjamin bukan datang dari pihak ketiga) malah jika ia jaminan dari pihak ketiga sekalipun Majlis Fiqh Dunia bersepakat mensyaratkan ia tidak dimasukkan di dalam kontrak pelaburan. Malangnya, klausa ini dimasukkan di dalam aqad pelaburan ASB yang diwakili oleh borangnya.

Keistimewaan jaminan modal ini adalah tidak sah menurut SELURUH ULAMA EMPAT mazhab juga. Ini kerana dalam konsep Pelaburan Islam yang dikenali sebagai Mudarabah dan Musyarakah, tiada sebarang jaminan dari pengusaha bahawa modalnya terjamin.

Menurut Mazhab Maliki dan Syafie menganggap kiranya terdapat dalam kontrak mana-mana pelaburan mudarabah yang mana pihak pengurus menjamin bahawa modal tidak akan lupus walau apapun keadaan berlaku (samada akibat kelalaian atau tidak), maka aqad atau kontrak itu terBATAL. (Hashiyah Ad-Dusuqi, 5/284 ; Mughni al-Muhtaj, As-Syarbini, 3/419 ).

Manakala menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali, syarat seperti ini terbatal dan kontrak adalah sah (Bada' as-Sanai, al-Kasani, 5/115 ; Al-Insaf, Al-Mardawi, 5/313) Menurut Shariah, hanya dua jenis jaminan modal di izinkan dalam aqad Mudarabah iaitu:- a- Jaminan modal dikembalikan jika pihak ‘mudarib' ( pengurus pelaburan) mengkhinati mana-mana isi kontrak, kecuaian yang jelas dalam pengurusan dan yang sepertinya.

b- Jaminan dari pihak ketiga dan bukannya pihak pengurus pelaburan (mudarib)

3) Dana terkumpul dilabur secara bercampur di dalam industri halal dan haram.

Pelaburannya bercampur dengan yang haram lebih daripada 30 peratus. ASB juga TIDAK PERNAH DIBINCANGKAN OLEH Majlis Penasihat Shariah Suruhanjaya Sekuriti DAN OLEH KERANA ITU, ia tidak termasuk di dalam senarai kaunter yang jelas statusnya.

Ia bermasalah dari sudut Shariah kerana menurut statistic tahun 2005, dana ASB telah dilaburkan di beberapa tempat yang haram seperti :- 1- Sebanyak 37.30 % ke sebuah bank konvensional terbesar.

2- Commerce Asset Holdings Berhad (Konvensional) - 1.11 %

3- British American Tobacco berhad 1.07 %

Majlis Shariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang bertanggung jawab dalam mengenalpasti dan meletakkan fatwa berwibawa untuk menentukan sesebuah kaunter atau dana pelaburan itu halal disertai oleh umat Islam atau tidak, pernah meletakkan kadar 33 peratus industri haram sebagai had larangan melabur dalam syarikat atau pengurus dan bercampur halal haram.

Saya tidak bermaksud Pelaburan ASB telah dibincang dan ditolak oleh Majlis tersebut, tetapi ianya belum lagi iktiraf oleh Majlis Penasihat Shariah, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang bertanggung jawab mengesahkan sesuatu pelaburan itu halal atau tidak. Iaitu, ia belum dibincangkan dan tidak pula di ‘table' untuk perbincangan mereka.

Namun, Majlis Penasihat Shariah ini pernah mengeluarkan keputusan garis panduan atau ukur rujuk berkenaan pelaburan dalam syarikat (secara beli sahamnya atau lainnya) yang mana perniagaannya bercampur seperti berikut ( agak panjang dan saya terpaksa menyertakan yang berkaitan sahaja):

" The SAC (Shariah Advisory Council) at its second meeting on 21st August 1996, discussed the status of companies running a mix of permissible and prohibited activities. The SAC resolved that such companies with some prohibited elements which do not exceed the benchmark determined by SAC. ..............

..... iii. The core activiies of the company have importance and maslahah ( benefit in general) to the Muslim ummah and the country, and the haram element is very small and involves matters such as 'umum balwa ( common plight ), 'urf and the right of the non-muslim community which are accepted by Islam..

Based on the Prophet SAW word 1/3 or 33.33 % "is enough" and can be used as a guideline for the basis of formulating a benchmark. The question is whether this benchmark is suitable to be used for mixed companies, because it relates to the bequest of property and giving of alms. Even so, it cannot be denied that it can be used as a benchmark to set the upper limit of a mixture because an amount exceeding the percentage will be considered excessive"

Justeru, jika kita melihat jumlah peratusan pel;aburan ASB di bank konvensional iaitu 37 peratus, ia telah melebihi ‘benchmark' 1/3 yang ditetapkan badan berwibawa ini.

Hakikatnya, masih banyak lagi kaunter atau syarikat yang halal untuk dilabur oleh dana ASB walaupun mungkin tidak mampu memberikan keuntungan setinggi bank konvensional ini, yang terpenting biar halal walaupun sedikit, daripada banyak tapi haram

Ada sesetengah pihak berkata ianya dibenarkan di atas dasar maslahat kerajaan untuk beri kekuataan ekonomi dan sebahagian kekayaan negara kepada bumiputra secara mudah.

Namun bagi saya ia ternyata hujjah yang longgar. Ini kerana maslahat yang dicanagkan adalah merupakan kepentingan yang boleh diperolehi dengan cara halal. Masih banyak tempat yang halal untuk dilaburkan.

Imam Abu Ishak As-Syatibi (790 H), pakar ilmu maqasid Islam silam meletakkan panduan dan syarat berikut jika ingin mendakwa sesuatu itu sebagai maslahat:-

1- Mestilah tidak hanya memandang maslahat duniawi sahaja, bahkan mesti meneliti maslahat ukhrawi juga. 2- Maslahat hanya diterima pakai dalam hal kebaikan untuk Deenul Islam. 3- Maslahat untuk menjaga hak ramai didahulukan dari menjaga hak sekelompok. 4- Maslahat mestilah bersandarkan dalil-dalil yang jelas.

Justeru amat jelas tiada maslahah dalam menggunakan suatu kontrak dan kaunter pelaburan yang haram, sedangkan ianya boleh menggunakan kontrak Islam Mudarabah, dan boleh memilih kanter halal sahaja, seperti yang di lakukan oleh Public Ittikal, Unit Trust Islam, pelaburan GIPPS oleh RHB Asset Management dan banyak lagi. Ia juga memberi pulangan yang boleh tahan, dan yang lebih penting ianya HALAL.

Ini bukanlah fatwa tetapi hanya pendapat peribadi atas kajian peribadi, bagi sesiapa yang menyakini fatwa yang mengharuskan, ia terpulang kepada anda, dan bagi sesiapa yang menyakini fatwa Selangor dan tulisan ini, anda juga bebas.

PINJAM DUIT DARI BANK UNTUK SERTAI ASB

Walaupun isu di atas masih diperdebatkan oleh mereka yang berkenaan, namun jika anda meminjam dari Bank Konvensional untuk tujuan menyertai pelaburan ASB, ia telah disepakati haram oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan semua mufti-mufti Malaysia. Ini kerana pinjaman wang dari bank konvensional tersebut adalah riba. Tatkala itu, isu ASB tidak perlu diambil kira lagi kerana asal cara dapat duit untuk melabur itu pun sudah haram.

Sekian, Wassalam

---

[1] http://mufti.perak.gov.my/kemusykilan/asn.pdf

[2] http://www.e-fatwa.gov.my/mufti/fatwa_search_result.asp?keyID=952

[3] http://www.e-fatwa.gov.my/mufti/fatwa_search_result.asp?keyID=1155

MAJLIS SYURA PUSAT “MASYUMI"

DARI SEJARAH SILAM

• KEPEKAAN ULAMA’ NUSANTARA DALAM SOAL POLITIK UMMAH

• KEWAJIPAN MEMENANGKAN ISLAM DALAM PILIHANRAYA

• KEPENTINGAN PILIHANRAYA DAN KEWAJIPAN PERSEDIAAN MENGHADAPINYA.

FATWA ‘ALIM ‘ULAMA’ MENGENAI PILIHANRAYA UMUM

Muktamar ‘Alim ‘Ulama’ dan Muballigh Islam se Indonesia yang dilangsungkan tanggal 27 Rejab I Sya’ban 1372 bersamaan dengan 11—l5hb., April 1953 di Medan;

Sesudah memperhatikan Undang-undang Pilihanraya Umum untuk memilih anggota-anggota Parlimen dan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia) dan sesudah memahamkan:

a) Surah as-Syura ayat 13 yang menyuruh menegakkan Agama Islam (yang berbunyi):

“ALlah telah menerangkan kepada kamu - di antara perkara-perkara agama yang Ia tetapkan hukumnya apa yang telah diperintahkanNya kepada Nabi Nuh, dan yang telah Kami (ALlah) wahikan kepadamu (wahai Muhammad), dan juga yang telah Kami perintah kan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi ‘Isa, iaitu: “Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah padanya...”(Surah al-Syura: Ayat 13)

b) “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi ‘wali’ (pemimpin) dengan meninggalkan orang yang beriman. Adakah kamu hendak mengadakan alasan yang terang-nyata bagi ALlah untuk (menyeksa) kamu”. (Surah al-Nisa’: Ayat 144)

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu mengambil orang-orangYahudi dan Nasrani sebagai pemimpin; sebahagian inereka menjadi pemimpin sebahagian yang lain; dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan merekasebagai pemimpin (kawan rapat), maka sesungguhnya ia adalah dan golongan mereka itu (Yahudi dan Nasrani). Sesungguhnya ALlah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim”. (Surah al-Ma’idah: Ayat 51)

“Wahai orang yang beriman! janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuhmu sebagai wali (pemimpin) kamu...” (Surah al-Mumtahanah: Ayat 1)

Nas-nas di bahagian “b” itu antara lain menyimpulkan tentang penentuan batas-batas orang yang boleh diangkat menjadi penguasa (pemimpin).

c) Surah aI-Ma’idah ayat 44,45,47 yang isinya menyuruh menjalankan undang-undang yang sesuai dengan hukum-hukum ALlah:

“Sesiapa yang tidak menjalankan hukum yang diturunkan oleh ALlah, mereka itulah orang-orang yang fasiq”.

“Sesiapa yang tidak menjalankan hukum yang diturun kan oleh ALlah, mereka itulah orang-orang yang zalim”.

“Sesiapa yang tidak men jalankan hukum yang diturun kan oleh ALlah, mereka itulah orang-orang yang kafir”.

d) Surah an-Nissa’ ayat 59 yang menyuruh menta’ati ALlah RasulNya dan UliIamri yang beriman:

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu ta’at kepada ALlah, dan hendaklah kamu ta’at kepada Rasul, dan pemerintah di kalangan kamu (berirnan)”.

e) Surah al-Haj ayat 41* dan surah ali-’Imran ayat 110, yang menyuruh berbuat kebajikan dan melarang kemunkaran:

“laitu orang-orang yang apabila Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, rnenyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan melarang dan berbuat yang munkar; dan kepada ALlah kembali segala urusan”.

* Dalam teks asal dinyatakan Surah aI-Haj ayat 11; ternyata bila diteliti ianya bercanggah dengan penghuraian maksud umum bahagian ini. Kami merasakan ayat yang sebenar adalah ayat 41 kerana beralasankan kepada maksud umum bahagian ini, iaitu: menyuruh berbuat kebajikan dan melarang berbuat kemunkaran. Wallahu‘A’Iam. — Editor.

“Karnu adalah sebaik-baik ummat yang dilahirkan untuk manusia, kamu menyuruh mengerjakan yang ma ‘ruf dan melarang yang munkar, dan kamu beriman kepada ALlah”. (Surah ali-Imran: Ayat 110)

f) Surah al-Ma’idah ayat 35, yang maksudnya menyuruh mencari wasilah kepada ALlah:

“Wahai orang-orang yang berirnan, bertaqwalah kepada ALlah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Nya (wasilah), dan berjihadlah pada jalanNya supaya kamu mendapat keuntungan (kemenangan)”.

g) Qa’idah Usul yang berbunyi:

“Hukum wasilah (jalan) itu, juga hukurn tujuannya”.

dan:

“Setiap apa yang tidak sempurna kewajipannya melainkan dengan sesuatu itu, maka ianya juga rnenjadi Wa jib”.

MEMUTUSKAN:

Memfatwakan kepada seluruh ummat Indonesia sebagai berikut:

1. Tiap-tiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan, yang mempunyai hak memilih menurut Undang-undang Pemilihan Umum Indonesia yang telah disahkan:

a) WAJIB menjalankan hak-pilihnya dengan jalan mendaf tarkan diri sebagai pemilih dan memberikan suaranya (undinya) kelak pada waktu diadakan pemungutan suara.

b) WAJIB memilih hanya calun-calun yang mempunyai cita-cita terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam negara.

2. Kaum Muslimin, laki-laki dan perempuan yang telah mukallaf (akal-baligh), wajib berusaha dan memberikan segala macam bantuan dan pengorbanan untuk tercapainya kemenangan Islam dalam pemilihan umum yang akan datang.

Medan, 30 Rejab 1372 (14 April 1953)

KEPUTUSAN MAJLIS SYURA

1. Dengan ‘inayah dan taufiq ALlah Subhanahu wa Ta’ala dan berdasarkan menegakkan “baldatun tayyibatun”, maka Majlis Syura Pusat Masyumi mengeluarkan fatwa sebagai berikut:

a) Mengadakan pemilihan umum untuk membentuk parlimen Konstiuante adalah wajib hukumnya.

b) Kerana kemenangan Islam dan ummatnya tergantung kepada turut serta tiap-tiap seseorang (individu) Muslim laki laki dan wanita dalam perjuangan pemilihan umum, maka adalah: wajib ‘am hukumnya atas tiap-tiap Muslim Mus limat yang mukallaf, dan segala golongan, kalangan dan tingkatan turut serta benjuang dalam pemilihan umum tersebut.

c) Kerana kemenangan itu tergantung kepada pemberian suara (undi) buat memilih pemuka-pemuka (tokoh-tokoh atau wakil-wakil) Islam, maka:

i) Wajib atas tiap-tiap pemilih Muslim hanya memilih calun-calun yang bercita-cita politik Islam.

ii) Terlarang hukumnya memilih calun-calun yang tidak, apa lagi yang anti cita-cita Islam.

iii) Buat melaksanakan perjuangan pemilihan yang menjamin kemenangan maka wajiblah tiap-tiap Muslim dan Muslimat menyiapkan segala alat kelengkapan yang diperlukan oleh perjuangan itu baik lahir maupun batin.

2. Ummat Islam seluruhnya dianjurkan memperkuatkan persatuan kerjasama dan saling mengerti yang sebaik-baiknya yang menjamin kemenangan Islam.

Jakarta:

10 Jamadilakhir 1372,

24 Februani 1953.

MAJLIS SYURA PUSAT “MASYUMI”

Ketua,

K.H.A. RAHMAN SYIHAB

Sekretaris,

K.H.M. SALEH SAUDI

BERITA A.P.B. No. 941th. ke VIII

ALIM ‘ULAMA’ MALAYA DAN SOAL PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA.

(Ummat Islam Indonesia wajib turut serta giat di dalam pemilihan umum nanti).

Seluruh ‘Alim ‘Ulama’ Malaya dalam suatu sidangnya yang telah diadakan di Selangor dan dikunjungi oleh para ‘Alim ‘Ulama’ Malaya dan berbagai tempat di Malaya telah memutuskan bahawa turut sertanya ummat Islam Indonesia dalam pemilihan umum yang diadakan di Indonesia nanti, adalah fardu ‘ain hukumnya, dan adalah haram jika ummat Islam Indonesia tidak ikut serta di dalam pemilihan umum nanti.

Lebih jauh diterangkan, bahawa keputusan ‘Alim ‘Ulama’ Malaya tadi, sekarang telah diperkuatkan pula oleh Majlis Syari’iyyah, yang kedudukannya persis Mahkamah Islam Tinggi di Indonesia. Semua Majlis Syar’iyyah di berbagai tempat di Malaya telah memutuskan pula fardu ‘ain bagi umat Islam Indonesia untuk turut serta dalam pemilihan umum yang akan datang nanti di Indonesia.

Keputusan tersebut diambil oleh ‘Alim ‘Ulama’ seluruh Malaya kemudian diperkuat oleh Majlis Syar’iyyah di berbagai tempat di Malaya, dengan pertimbangan bahawa jika di dalam pemilihan umum nànti ummat Islam mendapat kekalahan, maka sudah pasti perkembangan agama Islam akan tergencet (tertekan) atau tindakan-tindakan anti agama lebih hebat lagi, kerana umat Islam terang-terang dianggap golongan kecil.

Tetapi sebaliknya jika di dalam pemilihan umum nanti umat Islam Indonesia mendapat kemenangan yang gilang-gemilang, maka perkembangan Agama Islam akan maju-pesat, dan Segala cita-cita serta keinginan umat Islam sebagai golongan yang besar akan dapat dilaksanakan dalam segala lapangan. Kerana pemilihan umum itu akan menentukan juga terhadap agama Islam di Indonesia, maka ditetapkannya fardu ‘ain hukumnya turut serta ummat Islam di Indonesia dalam pemilihan umum yang akan datang nanti.

Jakarta, 22.4.1953.

Bai'ah Talak 3

Ketika mana ahli-ahli PAS sedang berdebar-debar menantikan penganjuran Seminar Memperkasakan Parti di Taman Melewar, media perdana menggembar-gemburkan mengenai Bai'ah Ta'lik Talak 3 yang dilafazkan oleh calon-calon PAS ingin bertanding di dalam pilihanraya. Berbagai persoalan dan bantahan dilaungkan samada oleh ulamak UMNO seperti Jamil Khir, Masyitah dan sebagainya hinggalah kepada ulamak pengampu UMNO seperti Prof. Mahmood Zuhdi dan Tan Seri Harussani. Entah dimana mereka memperolehi nas dan dalil bagi mengharamkan bai'ah tersebut. Antara alasan yang diberikan adalah seperti berikut :

a. Ianya meruntuhkan institusi kekeluargaan.

b. Ianya merupakan satu penghinaan terhadap kaum wanita.

c. Ianya mengembalikan kita balik ke zaman jahiliah, dimana wanita menjadi bahan dagangan, pajakan dan gadaian.

d. Ianya dasar yang berpaksikan kepada alasan dan sandaran aqal dangkal langsung tidak ada sandaran kepada Al Quran.

Membuat Ta'liq dalam perkahwinan termasuk dalam bab Munakahat dan ianya bukan ibadat khusus sebagaimana solat puasa dan sebagainya. Berbeza dengan ibadat yang perlu kepada nas untuk membolehkannya dilakukan, ta'liq harus dilakukan kecuali ada nas yang terang mengharamkanya. Oleh yang demikian pihak yang mengatakannya haram harus mengemukakan dalil pengharamannya, bukan sekadar hentaman berdasarkan akal fikiran semata-mata. Ada beberapa persoalan hukum yang berkait dengan persoalan ini seperti berikut : (http://www.zaharuddin.net/content/view/889/72/)

1) Hukum melafazkan Talaq tiga dengan sekali lafaz

a. Talaq sedemikian adalah HARUS ( dibenarkan) dan jatuh TIGA sekaligus : Ini merupakan ijtihad mazhab Syafie dan Hanbali serta majoriti ulama silam.

(al-Muhazzab, 4/282; Al-Mughni, 7/104 ;)

b. Ia adalah HARAM (DOSA) dan jatuh TIGA : Malik dan Abu Hanifah & Salah satu riwayat dari Ahmad. Ia juga pendapat majoriti Sahabat, tabien dan ulama silam.

(Hasyiah Ad-Dusuqi, 2/385)

c. Ia HARAM tetapi hanya jatuh SATU talaq sahaja : Sebahagian sahabat seperti Ali Abi Talib, Ibn Mas'ud, Abd Rahman Auf, Az-Zubayr Awwam.

Di Negara ini, Mahkamah Syriah adalah pihak yang berbidangkuasa dalam menentukan perkara ini dan biarlah Mahkamah Syriah yang menentukannya jika ada kes lompat parti ini berlaku melibatkan calon-calon PAS nanti.

2) Hukum berbai'ah dengan ta'liq talak.

Mazhab Hanafi dan Ibn Taimiah menegaskan sumpah tersebut adalah bergantung kepada niat, tetapi si pelaku berdosa. Berdasarkan pendapat ini, jika niat suami yang melafaz hanyalah sebagai ancaman kepada isteri atau menegahnya dari melakukan sesuatu perkara. Tatkala itu lafaz ta'liq itu dianggap bukan sumpah sebenar dan apabila ia dilanggari, perlulah si suami membayar kaffarah langgar sumpah yang ditetapkan oleh undang-undang Islam dan isterinya tidak tercerai.

Mazhab Syafie pula menfatwakan bahawa ianya bergantung kepada uruf setempat. Namun kebanyakkan ulasan ulama Syafie menjurus kepada jatuh talaq yang diikat atau dijadikan sumpah, iaitu jika dilanggar dengan sengaja tetapi tidak jatuh jika terlupa atau tidak sengaja.

3) Wajar atau tidak bai'ah dengan lafaz ta'liq tercerai isteri terutamanya dengan tiga talaq.

Pimpinan PAS dan calonnya melafazkan bai'ah sedemikian dalam keadaan sedar dan yakin bahawa mereka akan terus istiqamah dalam perjuangan Islam melalui PAS, dan bai’ah tersebut hanya sebagai pengukuh kepada iltizam tersebut dan bukan untuk meruntuhkan rumahtangga mereka. Mereka menganggap wadah perjuangan ini sebagai suatu yang amat penting dalam hidup mereka. Kecintaan kepada perjuangan suci ini amat dicintai sama seperti cintanya mereka kepada isteri dan rumahtangga mereka.

Mungkin juga seseorang isteri meletakkan syarat berta’lik seperti tersebut kepada suaminya sebagai para syarat kepada kelangsungan rumahtangga mereka. Tidak ada nilai seorang suami bagj seseorang isteri jika sekiranya beliau sanggup mengkhianati perjuangan dan apakah jaminan bahawa rumahtangga mereka juga tidak akan dikhianati.

Maslahah Ammah mesti didahulukan daripada Maslahah Khassah. Bagi mereka yang kenal erti perjuangan, menjaga amanah yang diberikan oleh pengundi adalah amat besar dan pengkhianatannya adalah mudharat yang amat besar. Kejatuhan Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Perak hanya disebabkan pengkhianatan 3 individu yang menumpang nama parti untuk mendapatkan kerusi adalah mala petaka yang amat besar bagi majoriti rakyat Perak yang memilih Pakatan Rakyat bagi memimpin mereka. Maka keruntuhan sebuah institusi keluarga yang sebenarnya ada berbagai cara untuk dibina semula, jauh lebih kecil mudharatnya berbanding keruntuhan sebuah kerajaan yang dipilih oleh orang ramai.

Persoalan mudharat dan hukuman berganda yang ditimbulkan oleh sesetengah pihak maka apakah bezanya dengan Ta’liq yang dipaksakan ke atas suami oleh Jabatan Agama Islam Perak seperti berikut :

Jika ada perbalahan di antara kedua aku laki isteri maka mengadu isteriku ………………........... bt ………………kepada mana-mana Kadi Syariah dan sabit pengaduannya pada sisi Kadi itu, maka mengakulah aku akan berta’liq seperti yang dipersetujukan oleh Kadi itu. Sekiranya ingkar aku daripada berta’liq sedemikian itu maka guguirlah satu talaq di atas isteriku itu.

Tiap-tiap aku ruju’ akan isteriku…………………bt…………….dengan tiada redhanya maka tertalaqlah ia satu talaq pula.

Tidakkah ini membayangkan bahawa suami dipaksa melafazkan sumpah tanpa kerelaannya demi menjaga kepentingan isterinya sedangkan ada kaedah lain seperti fasakh yang boleh digunakandan apakah kepentingan majoriti rakyat sebuah negeri atau negara tidak begitu penting sepenting kepentingan seorang isteri kepada seorang lelaki. Apa yang penting lafaz Ta’liq adalah haq suami sama sepertimana hukum cerai yang menjadi hak mutlaq bagi suami. Dalam masa yang sama hak bertanding menggunakan bendera parti adalah hak mutlak parti bukan hak seseorang calon. Oleh kerana sistem demokrasi yang terlalu banyak kepincangannya ini boleh menyebabkan terjadinya pengkhianatan oleh seseorang calon terhadap amanah yang diberikan oleh majoriti rakyat maka kemudharatan ini mesti dicegah.

Parti berhak menetapkan syarat bagi membolehkan seseorang mewakili parti. Seseorang ahli tidak pernah dipaksa mewakili partinya. Dia bebas memilih untuk memenuhi syarat yang ditetapkan oleh parti ataupun tidak bertanding ataupun bertanding bebas atau boleh sahaja melompat parti sebelum bertanding. Oleh yang demikian lafaz ta’liq tersebut adalah hak suami tersebut yang bebas untuk diucapkan sama seperti ta’liq ; “jika kamu keluar dari rumah melalui pintu jatuh talak” yang pastinya tidak mempunyai sebarang kemaslahatan untuk dipelihara.

Untuk semua ahli parti, sebaiknya kita merujuk kepada Majlis Syura Ulamak atau Dewan Ulamak untuk mendapatkan penjelasan dan tidak perlulah kita melatah kerana mustahil perkara yang sebegini besar boleh dilakukan oleh pimpinan hanya berdasarkan nafsu dan pemikiran semata-mata.

Hukum Bersalam Dengan Wanita Ajnabi (Bahagian 2)

حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية مذهب المالكية

ذهب المالكية إلى تحريم مصافحة المرأة الأجنبيّة سواء كانت بشهوة أو بغيرها، وسواء كانت شابة أو عجوزًا؛ أخذًا بعموم الأدلة المثبتة للتحريم. ففي الشرح الصغير للشيخ الدردير مع حاشيته للعلامة الصاوي: "(ولا تجوز مصافحة الرجل المرأة)، أي: الأجنبية، (ولو مُتَجالَّة; لأن المباح الرؤية فقط)، وإنما المستحسن المصافحة بين المرأتين لا بين رجل وامرأة أجنبية"([9]). مذهب الشافعية: المفهوم من كلام السادة الشافعية عدم جواز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية إلا بشرطين: أمن الفتنة، ووجود حائل إذا دعت الحاجة. ففي المنهاج وشرحه للرملي: "ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأُخِذ منه حِلُّ مصافحة الأجنبية مع ذينك; وأفهم تخصيصُه الحل معهما بالمصافحة حرمةَ مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة, ووَجْهُه أنه مَظِنَّة لأحدهما كالنظر وحينئذ فيلحق بها الأمرد في ذلك, ويؤيده إطلاقهم حرمة معانقته الشاملة لكونها من وراء حائل"([10]). وفي حاشيتي الشرواني والعبادي على التحفة عند قول المصنف: (وأخذ منه حل مصافحة الأجنبية مع ذينك): "ينبغي تقييد كل من المأخوذ والمأخوذ منه بالحاجة"([11]). فمقصد المنع من المصافحة – عند السادة الشافعية - هو حسم أسباب الشهوة الممنوعة وقطع مظانها، وهذان الشرطان المذكوران يحققان هذا المقصد، فمن أهم أسباب حصول الشهوة تلاقي البشرتين بين الرجل والمرأة، والحائل يمنع من هذا التلاقي فيقطع هذا السبب. وكذلك إن وجد الحائل وخيفت الفتنة بأن يتلذذ من يصافح بيد المصافَح مثلا، فإنه ينبغي حسم هذه المادة أيضًا، فيشترط أمن الفتنة عند المصافحة، ومن هنا جاء اشتراط هذين الشرطين. مذهب الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى عدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة، أما العجوز فتجوز مصافحتها، وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد بالكراهة مطلقًا. ففي الإقناع وشرحه للبهوتي: "(ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة)؛ لأنها شر من النظر, أما العجوز فللرجل مصافحتها على ما ذكره في الفصول والرعاية، وأطلق في رواية ابن منصور: تكره مصافحة النساء، قال محمد بن عبد الله بن مهران: سئل أبو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة قال: لا, وشدد فيه جدًا قلت: فيصافحها بثوبه، قال: لا، قال رجل: فإن كان ذا رحم قال: لا، قلت: ابنته، قال: إذا كانت ابنته فلا بأس، والتحريم مطلقًا اختيار الشيخ تقي الدين، ويتوجه التفصيل بين المحرم وغيره, فأمَّـا الوالد فيجـوز - قاله في الآداب -"([12]). وما نقلناه عن المذاهب الأربعة نلاحظ منه ما يلي: أولا: أن جمهورهم -عدا الشافعية- لا يُجوِّز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية إذا كانا شابين، أما الشافعية فقد أجازوها بشرطين: أمن الفتنة، ووجود حائل إذا دعت الحاجة. ثانيًا: أن جمهورهم – عدا المالكية - يُجوِّز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية إذا كانت عجوزًا لا تُشتهى. ثالثًا: هناك رواية عن الإمام أحمد بن حنبل تقول بالكراهة مطلقًا. أدلة المانعين: ويستدل للمانعين من المصافحة - قديمًا وحديثًا - بما يلي: 1- امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء حال المبايعة، وفي هذا أحاديث: فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} إلى آخر الآية [الممتحنة: 10]. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انطلقن فقد بايعتكن). لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن: (قد بايعتكن) كلامًا([13]). قال الحافظ بن حجر: "قوله (قد بايعتك كلامًا) أن يقول ذلك كلامًا فقط لا مصافحة باليد، كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة"([14]). وقال الإمام النووي: "قولها: (والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام) فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام، وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه، وأن صوتها ليس بعورة، وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطبيب وفصد"([15]). وعن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة يبايعنه فقلن: نبايعك يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فيما استطعتن وأطقتن"، قالت: فقلت: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة"([16]). وعلق بعض الباحثين المعاصرين على أحاديث البيعة هذه بقوله: وهذه الأحاديث تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء في البيعة وهي نص صريح في ذلك، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء في البيعة فمن باب أولى أنه لم يصافح النساء في غير البيعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم مع عصمته ترك مصافحة النساء ، فعلينا أن نترك ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أسوتنا وقدوتنا ([17]). 2- ما رواه الطبراني عن معقل بن يسار يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"، وفي لفظ آخر عنده: "لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له([18]). قال المنذري: رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح([19])، وقال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح([20]). 3- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه"([21]). يقول الإمام النووي: "معنى الحديث: أن ابن آدم قُدِّر عليه نصيب من الزنى، فمنهم من يكون زناه حقيقيًّا بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازًا بالنظر الحرام، أو الاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يُقَبِّلها، أو بالمشي بالرجل إلى الزنى، أو النظر، أو اللمس، أو الحديث الحرام مع أجنبية، ونحو ذلك، أو بالفكر بالقلب، فكل هذه أنواع من الزنى المجازي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه معناه: أنه قد يحقق الزنى بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج وإن قارب ذلك، والله أعلم.أهـ ثم نقل قول ابن عباس في رواية أخرى في الصحيحين: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة – أي بما في الحديث من النظر واللمس ونحوهما، وبين تفسيره للمم بذلك فقال: "فمعناه: تفسير قوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ المَغْفِرَةِ}[النجم: 32]، ومعنى الآية والله أعلم: الذين يجتنبون المعاصي غير اللمم يغفر لهم اللمم، كما في قوله تعالى: {إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}[النساء: 31]، فمعنى الآيتين: أن اجتناب الكبائر يسقط الصغائر، وهي: اللمم، وفسره ابن عباس بما في هذا الحديث من النظر واللمس ونحوهما، وهو كما قال، هذا هو الصحيح في تفسير اللمم"([22]). 4- أن مصافحة الأجنبية ذريعة إلى الافتتان بها: فمن غير المقبول أن يُحَرَّم الشارع شيئًا، ثم يجعل الأسباب المؤدية إليه والمغرية به مباحة، ولا يرتاب أحد سَوِيّ في أن لمس الرجل شيئًا من بدن الأجنبية كما هو الحال في المصافحة ذريعة إلى الافتتان بها، وبما أن المصافحة كذلك فإنها تَحْرُم؛ لأنها مقدمة ووسيلة للافتتان بالمرأة. 5- أن الإسلام قد حرَّم النظر إلى الأجنبية بغير سبب مشروع، فمن باب أولى اللمس؛ لأن النظر أقل من اللمس، واللمس أعظم أثرًا في النفس من مجرد النظر، فاللمس فيه بعث للشهوة وتحريكها فوق ما في النظر. قال الإمام النووي: " قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك"([23]). إذن فقياس منع اللمس على منع النظر من باب قياس الأولى وقياس الأولى هو: ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل؛ لقوة العلة فيه، مثل: قياس الضرب على التأفيف، بجامع الإيذاء، فإن الضرب أولى بالتحريم من التأفيف؛ لشدة الإيذاء ([24])، واللمس أبلغ من النظر قطعًا، يقول الإمام الرملي الشافعي في شرحه للمنهاج: "(ومتى حرم النظر حرم المس); لأنه أبلغ في إثارة الشهوة إذ لو أنزل به أفطر, بخلاف ما لو نظر فأنزل فإنه لا يفطر"([25]). رأي الدكتور القرضاوي ذهب العلامة الدكتور يوسف القرضاوي إلى القول بأنه ليس هناك دليل مقنع منصوص عليه يدل على تحريم المصافحة إذا لم تكن هناك شهوة، وأن أقوى ما يُستدل به هنا، هو سد الذريعة إلى الفتنة، وهذا مقبول من غير شك عند تحرك الشهوة، أو خوف الفتنة بوجود أماراتها، ولكن عند الأمن من ذلك وهذا يتحقق في أحيان كثيرة ما وجه التحريم؟ ([26]) وناقش بعض ما يستدل به على المنع كالاستدلال بترك النبي صلى الله عليه وسلم للمصافحة حال البيعة على تركه لها في جميع أحواله، ومن ثم منعها مطلقًا، بأن المقرر أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور لا يدل بالضرورة على تحريمه.. فقد يتركه لأنه حرام، وقد يتركه لأنه مكروه، وقد يتركه لأنه خلاف الأولى، وقد يتركه لمجرد أنه لا يميل إليه، كتركه أكل الضب مع أنه مباح. ويقوى كلام الشيخ القرضاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: "إني لا أقبل هدية مشرك"([27]). لكنه قبلها من المشرك في موضع آخر، فقد قبلها من المقوقس ملك القبط حيث أهدى إليه جاريتين منهما مارية القبطية أم ابنه إبراهيم بالإضافة إلى بغلة([28])، ومن ثم فإنه تصريحه صلى الله عليه وسلم بعدم قبول هدية المشرك محمول على حالة معينة؛ بدليل وردود المعارض، فكذلك ما نحن بصدده من قوله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أصافح النساء". فمجرد الترك لا يقتضي حرمة بمفرده، ولابد معه من دليل آخر، وليُراجع في هذا رسالة العلامة الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري "حسن التفهم والدرك لمسألة الترك" ففيها تفصيل الكلام عن هذا الأمر. وقال أيضًا: إن ترك مصافحته صلى الله عليه وسلم للنساء في المبايعة ليست موضع اتفاق، فقد جاء عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها ما يدل على المصافحة في البيعة، خلافًا لما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث أنكرت ذلك وأقسمت على نفيه. فقد روي ابن حبان، والبزار، من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة، قالت: فمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: "اللهم اشهد"([29]). وكذا في صحيح البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ علينا: {أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}. ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا فانطلقت ورجعت فبايعها([30])، فإن جملة: "فقبضت امرأة يدها" تُشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن. قال الحافظ في الفتح: ويمكن الجواب عن الأول: بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقـوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة.. وعـن الثاني: بأن المراد بقبض اليد: التأخـر عن القبول.. أو كانت المبايعة تقع بحائل، فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده، وقال: (لا أصافح النساء) وفي مغازي ابن إسحاق: أنه صلى الله عليه وسلم كان يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها معه، وقال: ويحتمل التعدد([31]). ومعنى ذلك: أن المبايعة وقعت أكثر من مرة، منها ما لم يمس فيها يد امرأة قط لا بحائل ولا بغيره إنما يبايع بالكلام فقط، وهو ما أخبرت به عائشة.. ومنها ما صافح فيه النساء بحائل، وهو ما رواه الشعبي.. ومنها: الصورة التي ذكرها ابن إسحاق من الغمس في الإناء، والصورة التي يدل عليها كلام أم عطية من المصافحة المباشرة، خاصة إذا حمل اللفظ على الحقيقة، ولم يحمل على أنه مجاز عن تأخر القبول، ومما يعضد هذا رواية الإمام أحمد في المسند، وفيها زيادة، فعن أم عطية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء فيما أخذ أن لا ينحن، فقالت امرأة: يا رسول الله إن امرأة أسعدتني أفلا أسعدها، فقبضت يدها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يبايعها([32])، ومما يؤيد هذا ما روي عن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله! بايعني؟ فنظر إلى يدها فقال: "لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع"([33])، ويعضده أيضًا ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه، فنظر إلى يدها فقال: "اذهبي فغيري يدك"، فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال: "أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئًا"، فبايعته وفي يدها سواران من ذهب، فقالت: ما تقول في هذين السوراين؟ فقال: "جزئين من نار جهنم"([34]). فالإرشاد إلى تغيير اليد بالحناء قد يومئ إلى احتمالية المصافحة. ومما يرجح احتمال التعدد: أن عائشة تتحدث عن بيعة المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحديبية، أما أم عطية فتتحدث فيما يظهر عما هو أعم من ذلك وأشمل لبيعة النساء المؤمنات بصفة عامة، ومنهن أنصاريات كأم عطية راوية الحديث.. ولهذا ترجم البخاري لحديث عائشة تحت عنوان باب: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات)، ولحديث أم عطية باب: (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك). واُضيف فأقول: إن المدقق في هذه الأحاديث (أحاديث البيعة: كحديثي عائشة وأم عطية) يرى أنها مجرد وصف للواقع، فيُسْتَشَف منها أنها لا تصلح أن تكون مستندًا قويًّا قطعيًّا لمحرمي مصافحة النساء؛ لكون أم المؤمنين تنفي المصافحة ولا تجرمها، فامتناعُهُ صلى الله عليه وسلم المطلقُ عن مصافحة النساء، على فرض التسليم بذلك، لا يدل على التحريم. كما أن أم المؤمنين لم تصف انتهاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الفعل بوصف يضفي عليه صفة الانتهاء عن المحرم، أي أن الرواية لم ترد فيها قرينة مقال (كقولها حاشا رسول الله أو معاذ الله أن يفعل كذا) أو قرينة حال (كغضبٍ من جانب أم المؤمنين) تدل أو توحي على الأقل بحرمة الفعل الذي انتهى عنه نبينا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وإنما كان روايتها منصبة على نفي أمر حسب علمها، فنفيها رضي الله عنها لا يدل على ثبوت الحرمة فضلا أن يدل على عدم الوقوع، بل المحتمل وقوع المصافحة منه صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في حديث أم عطية عند البخاري وأحمد، فكلٌّ حدَّث بما رأى أو علم، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نفت مثلا تبول النبي صلى الله عليه وسلم قائماً – كما في السنن والمسند - فقالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا فلا تصدقوه؛ ما كان يبول إلا قاعدًا([35]). لكن جاء في الصحيح وغيره عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائمًا ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ([36])، فالواقع أن كلا من السيدة عائشة وحذيفة أخبر بما رأى وعلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين الحديثين. والمقصود من نقل هذا كله: أن ما اعتمد عليه الكثيرون في تحريم المصافحة من ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها في بيعة النساء، ليس قطعي الدلالة على الدعوى، ومن ثم فهو ليس موضع اتفاق، بل ساغ فيه الخلاف الذي ذكرناه. - أما حديث: "لأن يطعن في رأس أحدكم بِمخْيَط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له". فقال الشيخ القرضاوي: ومما استُدل به على تحريم مصافحة المرأة ما أخرجه الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بِمخْيَط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له". والمِخْيَط: ما يُخَاطُ به كالإبرة ونحوها([37]). ويلاحظ على الاستدلال بهذا الحديث ما يلي: 1- أن أئمة الحديث لم يصرحوا بصحته، واكتفى مثل المنذري أو الهيثمي أن يقول: رجاله ثقات أو رجال الصحيح.. وهذه الكلمة وحدها لا تكفي لإثبات صحة الحديث لاحتمال أن يكون فيه انقطاع، أو علَّة خفية، ولهذا لم يخرجه أحد من أصحاب الدواوين المشهورة، كما لم يستدل به أحد من الفقهاء في الأزمنة الأولى على تحريم المصافحة ونحوه. 2- على فرض تسليمنا بصحة الحديث، وإمكان أخذ التحريم من مثله، نجد أن دلالة الحديث على الحكم المستدل عليه غير واضحة؛ فكلمة "يمس امرأة لا تحل له" لا تعني مجرد لمس البشرة للبشرة، بدون شهوة، كما يحدث في المصافحة العادية.. بل كلمة "المس" حسب استعمالها في النصوص الشرعية من القرآن والسنة تعني أحد أمرين:- (1) أنها كناية عن الصلة الجنسية "الجماع" كما جاء ذلك عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ}[النساء :43] أنه قال: اللمس والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع([38]).. واستقراء الآيات التي جاء فيها المس يدل على ذلك بجلاء، كقوله تعـالى على لسان مريم: {أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ}[آل عمران: 47]. وقوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ}[البقرة: 237]. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدنو من نسائه من غير مسيس([39]). (2) أنها تعني ما دون الجماع من القبلة والعناق والمباشرة ونحو ذلك مما هو مقدمات الجماع، وهذا ما جاء عن بعض السلف في تفسير الملامسة: قال الحاكم في المستدرك: "قد اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث متفرقة في المسندين الصحيحين يستدل بها على أن اللمس ما دون الجماع. - منها: حديث أبي هريرة: "فاليد زناها اللمس". - وحديث ابن عباس: "لعلك مسست". - وحديث ابن مسعود: "وأقم الصلاة طرفي النهار..." (يشير إلى ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن مسعود، وفي بعض رواياته: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه أصاب من امرأة، إما قبلة أو مسًّا بيده، أو شيئًا. كأنه يسأل عن كفارتها، فأنزل الله عز وجل.. يعني آية: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ)[هود: 114]. قال: وقد بقى عليهما أحاديث صحيحة في التفسير وغيره..منها:- - عن عائشة قالت: "ما كان يوم أو قَلَّ يوم إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعًا - تعني نساءه - فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء إلى التي هي يومها ثبت عندها"([40]). - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في معنى قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ}[النساء: 43] قال: اللمس مادون الجماع، وقال: القبلة من اللمس، وفيها الوضوء([41]). - وعن عمر قال: "إن القبلة من اللمس فتوضئوا منها"([42]). ومن هنا كان مذهب مالك، وظاهر مذهب أحمد: أن لمس المرأة الذي ينقض الوضوء هو ما كان بشهوة، وبه فسروا قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}. ولهذا ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه قول من فسروا الملامسة أو اللمس في الآية بمجرد مس البشرة ولو بلا شهوة. ومما قاله في ذلك:- "فأما تعليق النقض بمجرد اللمس، فهذا خلاف الأصول، وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار، وليس مع قائله نص ولا قياس. فإن كان اللمس في قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك كما قاله ابن عمر وغيره فقد علم أنه حيث ذكر ذلك في الكتاب والسنة، فإنما يراد به ما كان لشهوة، مثل قوله في آية الاعتكاف :(ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه، بخلاف المباشرة لشهوة. وكذلك قوله: (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) وقوله: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن)، فإنه لو مسها مسيسًا خاليًا من غير شهوة لم يجب به عدة، ولا يستقر به مهر، ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء. فمن زعم أن قوله: (أو لامستم النساء) يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة، فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن، بل وعن لغة الناس في عرفهم، فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة، كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة، علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم"([43]). وذكر ابن تيمية في موضع آخر: أن الصحابة تنازعوا في قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ}[النساء: 43]، فكان ابن عباس وطائفة يقولون: الجماع، ويقولون: الله حيي كريم، يُكَنِّي بما شاء عما شاء.قال: وهذا أصح القولين. وقد تنازع العرب والموالي في معنى اللمس: هل المراد به الجماع أو ما دونه؟ فقالت العرب: هو الجماع، وقالت الموالي: هو ما دونه، وتحاكموا إلى ابن عباس فصوب العرب، وخطأ الموالي([44]). والمقصود من نقل هذا الكلام كله أن نعلم أن كلمة "المس" أو "اللمس" حين تستعمل من الرجل للمرأة، لا يراد بها مجـرد وضـع البشـرة على البشرة، بل المراد بها إما الجماع، وإما مقدماته من التقبيل والعناق، ونحـو ذلك من كل مس تصحبه الشهـوة والتلذذ. على أننا لو نظرنا فيما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن فيه ما قد يدل على أن مجرد لمس اليد لليد بين الرجل والمرأة بلا شهوة ولا خشية فتنة، غير ممنوع في نفسه، بل يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، والأصل في فعله أنه للتشريع والاقتداء: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الأحزاب:21]. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنطلق به حيث شاءت"([45]). وفي رواية للإمام أحمد عن أنس أيضًا قال: "إن كانت الوليدة يعني الأمة من ولائد أهل المدينة لتجيء، فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت"([46]). قال الحافظ في الفتح: "والمقصود من الأخذ باليد لازمه، وهو الرفق والانقياد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع، لذكره المرأة دون الرجل، والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ "الإماء" أي أمة كانت، وبقوله "حيث شاءت" أي مكان من الأمكنة، والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك. وهذا دليل على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم"([47]). وما ذكره الحافظ رحمه الله مُسَلَّمٌ في جملته، ولكن صرفه معنى الأخذ باليد عن ظاهره إلى لازمه وهو الرفق والانقياد غير مسلم؛ لأنه قد يكون الظاهر واللازم مرادان معًا.. والأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره، إلا أن يوجد دليل أو قرينة معينة تصرفه عن هذا الظاهر، وفي رواية الإمام أحمد: "فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت"، ففي هذا إشارة إلى احتمال إرادة الظاهر. بل وأكثر من ذلك وأبلغ منه ما جاء في الصحيحين والسنن عن أنس أيضًا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من القيلولة عند خالته خالة أنس أم حرام بنت ملحـان زوج عبـادة بن الصامت، ونام عندها، واضعًا رأسه في حجرها وجعلت تفلي رأسه..."إلخ ما جاء في الحديث([48]). وقد ذكر الحافظ ابن حجر في بيان ما يؤخذ من الحديث، قال: "وفيه جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه كالإذن وأمن الفتنة..، وجواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعامه والتمهيد له ونحو ذلك. وفيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه وقد أشكل هذا على جماعة، فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو أختها أم سليم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها، وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه.. ثم ساق بسنده ما يشير إلى أن أم حرام كانت منه ذات محرم من قبل خالاته، لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار... إلخ. وقال غيره: بل كان النبي صلى الله عليه وسلم معصومًا، يملك إربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه؟ وهو المبرأ عن كل فعل قبيح وقول رفث، فيكون ذلك من خصائصه. ورَدَّ ذلك القاضي عياض بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وثبوت العصمة مُسَلَّم لكن الأصل عدم الخصوصية، وجواز الاقتداء به في أفعاله، حتى يقوم على الخصوصية دليل. وبالغ الحافظ الدمياطي في الرد على من قال بالاحتمال الأول، وهو ادعاء المحرمية، فقال: ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي -صلى الله عليه وسلم- من الرضاعة أو من النسب، واللاتي أرضعنه معلومات، ليس فيهن أحد من الأنصار ألبتة، سوى أم عبد المطلب، وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور.. فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدهما الأعلى.. وهذه خئولة لا تثبت بها محرمية؛ لأنها خئولة مجازية، وهي كقوله -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن أبي وقاص :(هذا خالي)، لكونه من بني زهرة، وهم أقارب أمه آمنـة، وليس سـعد أخًا لآمنة، لا من النسب، ولا من الرضـاعة، ثم قال: وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح: أنه -صلى الله عليه وسلم- كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه، إلا على أم سليم، فقيل له أي سـئل في ذلك فقال: "أرحمها، قتل أخوها معي". يعني حرام بن ملحان.. وكان قد قتل يوم بئر معونة.. وإذا كان هذا الحديث قد خص أم سليم بالاستثناء، فمثلها أم حرام المذكورة هنا.. فهما أختان وكانتا في دار واحدة، كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار، وحرام بن ملحان أخوهما معًا، فالعلة مشتركة فيهما كما ذكر الحافظ ابن حجر.. وقـد انضاف إلى العلة المـذكورة أن أم سليم هي أم أنس خـادم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه، وأهل خادمه، ورفع الحشمة التي تقع بين الأجانب عنهم. ثم قال الدمياطي: على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام، ولعل ذلك كان مع ولد، أو خادم، أو زوج، أو تابع. قال ابن حجر: وهو احتمال قوي، لكنه لا يدفع الإشكال من أصله، لبقاء الملامسة في تفلية الرأس، وكذا النوم في الحجر. قال الحافظ: وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح والله أعلم"([49]). يقول الشيخ القرضاوي: والذي يطمئن إليه القلب من هذه الروايات أن مجرد الملامسة ليس حرامًا.. فإذا وجدت أسباب الخلطة كما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأم حرام وأم سليم، وأمنت الفتنة من الجانبين، فلا بأس بالمصافحة عند الحاجة كمثل القادم من سفر، والقريب إذا زار قريبة له أو زارته، والذي أحب أن أؤكده في ختام هذا البحث أمران: الأول: أن المصافحة إنما تجوز عند عدم الشهوة، وأمن الفتنة، فإذا خيفت الفتنة على أحد الطرفين، أو وجدت الشهوة والتلذذ من أحدهما حرمت المصافحة بلا شك. بل لو فقد هذان الشرطان عدم الشهوة وأمن الفتنة بين الرجل ومحارمه مثل خالته، أو عمته، أو أخته من الرضاع، أو بنت امرأته، أو زوجة أبيه، أو أم امرأته، أو غير ذلك، لكانت المصافحة حينئذ حرامًا، بل لو فقد الشرطان بين الرجل وبين صبي أمرد حرمت مصافحته أيضًا، وربما كان في بعض البيئات، ولدى بعض الناس، أشد خطرًا من الأنثى. الثاني: ينبغي الاقتصار في المصافحة على موضع الحاجة، مثل ما جاء في السؤال كالأقارب والأصهـار الذين بينهم خلطـة وصلة قوية، ولا يحسـن التوسع في ذلك، سدًّا للذريعة، وبعدًا عن الشبهة، وأخذًا بالأحوط، واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل للمسلم المتدين، والمسلمة المتدينة ألا يبدأ أحدهما بالمصافحة، ولكن إذا صوفح صافح. وإنما قررنا الحكم ليعمل به من يحتاج إليه دون أن يشعر أنه فرَّط في دينه، ولا ينكر عليه من رآه يفعل ذلك ما دام أمرًا قابلاً للاجتهاد، والله أعلم([50]). خلاصة بحث الشيخ القرضاوي مما سبق يتبين لنا أن القول بحرمة المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية هو قول جمهور الفقهاء، والقول بالكراهة قول مروي عن الإمام أحمد، ويرى بعض العلماء المعاصرين الجواز مطلقًا عند أمن الشهوة، ولكل واحد من أصحاب هذه الآراء مستنده الشرعي. وقد نص العلماء على أنه يجوز لمن خاف من الوقوع في المحرَّم أن يقلد من أجازه من العلماء تخلصًا من الحرمة، فهناك دائرتان، الأولى: هي دائرة المحرم قطعي التحريم، والدائرة الثانية: هي دائرة المحرم ظني التحريم الذي قد تجاذبته أنظار العلماء؛ لوقوع الظن في دليل التحريم سواء من ناحية السند أو الدلالة، فالدائرة الأولى ليست هي ما نعني، وإنما ما نعنيه هي الدائرة الثانية، فقضية التحريم في حق من يقلِّد القائل بها لا تعدو أن تكون من قبيل الظن، وهذا الظن مقابل بظن آخر في القول بالجواز، ومن هنا جاء القول بجواز تقليد رأي المجتهد القائل بالجواز، لأن المقلِّد لا يعدو أن يكون قد انتقل من ظن إلى ظن، والقولان -سواء المحرم أو المبيح- تحت مظلة الشريعة لا يخرج أحدهما عنها ولا يمكن لأحد أن يقطع بأن أحدهما هو حكم الله في نفس الأمر. وممن أشار إلى شيء من هذا شيخ الإسلام العلامة البيجوري في حاشيته الفقهية -عند قول الشارح: (ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة استعمال شيء من أواني الذهب والفضة)- حيث قال: "عده البلقيني وكذا الدميري من الكبائر، ونقل الأذرعي عن الجمهور أنه من الصغائر وهو المعتمد، وقال داود الظاهري: بكراهة استعمال أواني الذهب والفضة كراهة تنزيهية، وهو قول للشافعي في القديم، وقيل الحرمة مختصة بالأكل والشرب دون غيرهما؛ أخذًا بظاهر الحديث، وهو: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما"، وعند الحنفية قول بجواز ظروف القهوة، وإن كان المعتمد عندهم الحرمة، فينبغي لمن من ابتلي بشيء من ذلك كما يقع كثيرًا تقليد ما تقدم؛ ليتخلص من الحرمة"اهـ ([51]). وليس معنى قولنا بجواز تقليد المبيح أننا نجيز لأحد أن يخرج عن دائرة الشريعة بل المقصود بهذا هو تصحيح أفعال الناس ومعاملاتهم ما أمكن، ولأن يُقدمَ المرء على فعل شيء وله وجه يجيزه شرعًا خير له من أن تُغَلَّق أمامه كل الأبواب فلا يجد أمامه من سبيل إلا اقتحام المحرم، وقد كان له مندوحة بأن يقلد من أجاز. ومسألة المصافحة من هذا الباب فإذا انتفت الشهوة وأمنت الفتنة وأسقط في يد المرء بحيث أصبح تملصه منها مدعاة لإحراجه أو إحراج من يبتدئه بالمصافحة فله أن يوسع على نفسه بتقليد المجيز، ولا حرج عليه حينئذ ولا إثم. والله تعالى أعلى وأعلم ([1])الصحاح مادة (صفح) 1/383 . ([2])المصباح المنير مادة صفح ص342 . ([3])لسان العرب مادة (صفح) 7/356 . ([4])فتح الباري 11/54 . ([5])الموسوعة الفقهية الكويتية 19/267 . ([6])شرح النووي على مسلم 9 / 105 .. ([7]) صحيح مسلم (1445) ، (1447) . ([8])تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 6/18، قال الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (6/128) عن الحديث المذكور: "غريب"، وكذلك قال عن الأثريين المرويين عن أبي بكر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما ، وقال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/224) عن الحديث المذكور: "لم أجده"، وكذلك قال عن الأثريين المرويين عن أبي بكر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما . ([9])حاشية الصاوي على الشرح الصغير للشيخ الدردير 4/760 بتصرف ، والمرأة المُتَجالَّة: هي التي أَسَنَّت وكَبِرَتْ . لسان العرب لابن منظور مادة (جلل) 11/116 . ([10]) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 6/191، 192 . ([11]) حاشيتا الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج للرملي 7/198 . ([12])كشاف القناع عن متن الإقناع 2/154، 155 . مع الآداب الشرعية لابن مفلح 2/257، 258، و غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب للسفاريني 1/325 . ([13]) متفق عليه: صحيح البخاري (4983)، وصحيح مسلم (1866)، واللفظ للبخاري . ([14])فتح الباري 8/636 . ([15])شرح النووي على مسلم 13/10 . ([16])سنن الترمذي (1597)، وسنن النسائي (4181)، وسنن ابن ماجة (2874)، وصحيح ابن حبان 10/417، وموطأ مالك 2/982، ومسند أحمد 6/357، والمعجم الكبير للطبراني 24/186، والدار قطني 4/146، 147، واللفظ لابن حبان . ([17]) الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية. للدكتور/ حسام الدين عفانة. ([18]) المعجم الكبير للطبراني 20/211، 212 . ([19]) الترغيب والترهيب 3/26 ، ولم أقف عليه في السنن الكبرى ولا في شعب الإيمان من كتب البيهقي . ([20]) مجمع الزوائد 4/326 . ([21])متفق عليه: صحيح البخاري (5889)، وصحيح مسلم (2657)، واللفظ له . ([22])شرح النووي على مسلم 16/206 . ([23])الأذكار صـ 266 . ([24])أصول الفقه للشيخ محمد أبي النور زهير - رحمه الله تعالى- 4/ 259، 260 . ([25])نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 6/195 . ([26]) فتاوى معاصرة 2/291، وما بعدها، بتصرف . ([27])المعجم الكبير للطبراني في 19/70، 71 . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/126): "رجاله رجال الصحيح" . ([28])المستدرك على الصحيحين للحاكم 4/41، والمعجم الكبير للطبراني 24/306، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/102): "رواه البزار والطبراني في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح". ([29]) صحيح ابن حبان 7/313 ، ومسند البزار 1/374 . ([30]) صحيح البخاري (4610) . ([31]) فتح الباري شرح صحيح البخاري 8/ 636، 637 . ([32]) مسند أحمد 6/408 . ([33]) سنن أبي داود (4165) . ([34]) تفسير القرآن العظيم 8/99، وهو شاهد للحديث الذي قبله، وهذا الأثر رواه أيضًا أبو يعلى في مسنده (8/194)، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: "وفيه من لم أعرفهن" 6/37 . ([35]) سنن الترمذي (12)، وسنن النسائي (29) . ([36]) متفق عليه: صحيح البخاري (222)، وصحيح مسلم (273)، والسباطة: موضع يلقى فيه الكناسة والقمامة والتراب ونحوهما تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها . ([37]) المصباح المنير للفيومي مادة (خيط) صـ 186، وطلبة الطلبة للنسفي مادة (وبر) صـ 84. ([38])تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/314 ، صحيح البخاري 5/1962 . ([39]) سنن أبي داود (2135)، ومسند أحمد 6/107 . ([40])المستدرك على الصحيحين للحاكم 1/228، والسنن الكبرى للبيهقي 7/300 . ([41])المستدرك على الصحيحين للحاكم 1/228، جامع البيان لابن جرير الطبري 8/393 . ([42]) المستدرك على الصحيحين للحاكم 1/228، 229 . ([43]) مجموع الفتاوى 21/233، 234 . ([44]) المرجع السابق 21/237 . ([45]) صحيح البخاري (5724) . ([46]) مسند أحمد 3/174 . ([47])فتح الباري شرح صحيح البخاري 10/490 بتصرف . ([48])متفق عليه: صحيح البخاري (2636)، (6600)، صحيح مسلم (1912) . ([49]) فتح الباري شرح صحيح البخاري 11/77: 79 بتصرف . ([50]) فتاوى معاصرة 2/301، 302 . ([51]) حاشية العلامة الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/41 .